اصل ۲۳ - تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.
اصل ٢٢- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
«شورای مرکزی نهضت آزادی ایران»، با توجه به وخامت حال ایشان، و شرایط خاص با نظر و حضور آقای دکتر یزدی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۴ ، طی مصوبه‌ای به اجماع، جناب آقای مهندس محمد توسلی از اعضای دیرین نهضت آزادی ایران و از مدیران بعد از انقلاب را با توجه به سوابق و توانایی‌هایشان، به عنوان «دبیرکل نهضت آزادی ایران» برگزید تا پس از عمر طبیعی دبیرکل فقید، این مسئولیت را برعهده گیرند. امید است که در این دوران، همچون گذشته در راه اهداف متعالی بنیانگذاران نهضت آزادی ایران، پایداری و به وظائف دینی و ملی خود عمل
حزب می‌باید به آموزش و تربیت تشکیلاتی اعضا و هواداران خود در متن دگرگونی‌ها و تغییرات گسترده جامعه ایرانی و جریان‌های سیاسی اهتمام بورزد که شاید در متن آن توجه به تغییر در نظام ترجیحات ارزشی است. چه پسندیده و چه ناپسند بدانیم جامعه ما مواجه با برجسته شدن دو ارزش جدید اجتماعی شده است: گسترش یافتن و عمومیت «ارزش‌های مادی» و «رشد ارزش‌های فردگرایانه» پررنگ شدن این دو ارزش اجتماعی نمی‌تواند تحزب، سیاست ورزی عمومی و حتی توجه به مسائل ملی را تحت تأثیر قرار ندهد.
در این جلسه نه تنها وزرای نزدیک به اصلاحات و اعتدالیون، بلکه افراد نزدیک به جریان اصولگرا نیز بر این موضوع تاکید داشته اند که تداوم حصر آقایان کروبی و موسوی دیگر موضوعیت ندارد و جز خسران برای کشور، هیچ فایده ای نداشته و هر چه زودتر این ماجرا باید جمع و حل و فصل گردد ...
از زمان زندانی شدن در سال ۱۳۹۰، عبدالفتاح سلطانی در شرایط بد و بدون دسترسی درست به مراقبت‌های پزشکی مناسب به سر می‌برد. مقامات دادستانی، علیرغم توصیه پزشکان، بارها با مرخصی درمانی و یا اعزام او به بیمارستان برای درمانهای تخصصی مخالفت کرده‌اند. در حداقل یک مورد، مقامات زندان به خانواده‌ی او گفته‌اند که دادستانی مخالف مرخصی درمانی است چرا که او همچنان «بر سر موضعش» است.
سه عامل بهم ریختگی تشکیلاتی، ساختار جدید و نبود نیروهای توانمند، دست به دست هم دادند و نظام بانکی معیوبی را برای کشور به ارث گذاشتند و در ادامه هم مسائل جنگ به آن دامن زد. مسائل جنگ، مشکلات ارزی کشور و ورود مستقیم و به الاجبار بانک مرکزی به سیستم پولی که به دلیل محدودیت منابع و شرایط جنگ رخ داد، ساختار بانک ها را معیوب کرد. تقریبا می توان گفت که در ۲ دهه اول انقلاب، هیچ کدام از بانک های تجاری ایران سیستم بین المللی نداشتند و عملا بانک مرکزی نقش بین الملل بانک ها را بازی می کرد و آن ها را اداره م
رییس‌جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی هم از امکانات حقوقی برخوردار است و هم مذاکره برای اینکه این مساله در دستور رسمی کار این شورا قرار بگیرد برخوردار است. البته همه ما می‌دانیم که تصمیم نهایی در این رابطه با رهبر است. البته اینها هیچ کدام منافاتی با وظایفی که آقای رییس جمهور در این زمینه دارند، نیست....
بزرگترین مشکل اقتصاد ایران، فساد است. هر طور که نگاه کنید، فساد مانع توسعه اقتصادی شده است. فساد در ایران مولود رانت است. یعنی وفور درآمد نفتی باعث این همه فساد شده‌است. هر زمانی که درآمدهای نفتی ما بالا رفته، فساد هم زیاد شده‌است. برای جلوگیری از فساد از مکانیزم‌های منطقی و عقلایی دنیا استفاده نکرده‌ایم. در دنیا برای مبارزه با فساد از وجود نهادهای مدنی، احزاب رقیب قدرتمند و مطبوعات آزاد استفاده می‌کنند. وقتی که مانع آزادی مطبوعات، رقابت نهادهای مدنی و پا گرفتن احزاب قدرتمند سیاسی می‌شوند...
علیرغم ادعای مسوولان قضایی مبنی بر نبود هیچ منعی برای خانواده برای تماس و ارتباط، ملاقات با محصورین زندان اختر همچنان همان هفته ای یکبار است و خانواده حتی امکان تماس تلفنی در طول هفته با محصورین را به صورت آزاد، مگر با حضور زندانبان و آن هم در صورت درخواست محصوران ندارند. در حال حاضر مشخص نیست که ادعای نبود منع خانواده برای ارتباط با محصورین ناشی از خلاف گویی قوه قضاییه است و یا برخورد سلیقه ای مامور زندان اختر باعث تداوم این محدودیت شده است.
به حرمت سوگندی که در مقام منتخب مردم و در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال بیان کرده‌اید (اصل ۱۲۱ قانون اساسی) از شما درخواست می‌شود با توجه به اینکه ادامه وضع موجود بنا بر نظر قریب به اتفاق حقوقدانان خبره و مستقل کشور نقض اصول متعدد قانون اساسی (ازجمله اصول ۹، ۲۲، ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۳۷) است اقدام عاجلی را به‌منظور رفع حصر انجام دهید....
جمعی از فعالان و نیروهای ملی-مذهبی با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به وضعیت جسمانی «علیرضا رجایی»، نسبت به «سلامتی عموم زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی» ابراز نگرانی و درخواست کرده‌اند که «علاوه بر پیگیری و بازرسی صادقانه از وضعیت امروز زندان‌ها و نحوه برخورد با زندانیان» ناقضان «حقوق شهروندی متهمان» را به «دستگاه قضایی» معرفی و در جهت «اصلاح قوانین مرتبط» بکوشند. ...
براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.