اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
نفی استبداد، نفی استعمار، نفی عقب ماندگی و نفی بی عدالتی خواسته‌ای بیش از یکصدساله است که در جامعه‌ی ما بوجود آمد و در انقلاب اسلامی تبلور پیدا کرد. مردم از زمان مشروطه، استبداد نمی‌خواستند بلکه آزادی و حق حاکمیت بر سرنوشت خود را می‌خواستند؛ وابستگی نمی‌خواستند بلکه استقلال و روی پای خود ایستادن می‌خواستند. عقب افتادگی نمی‌خواستند و توسعه و پیشرفت می‌خواستند یعنی جامعه توسعه می‌خواست، آزادی و حاکمیت بر سرنوشت می‌خواست، استقلال با عدم وابستگی به بیگانه می‌خواست و اینها نخستین مطالبات مردم بود که
جاى تعجب بسیار است در حالى که امروز همه چیز در مورد احمدى نژاد و فتنه سیاه او که حالا یقه خودشان را گرفته، روشن و آشکار شده است چگونه رویشان مى‌شود که همچنان دم از فتنه سبز بزنند و آنان را که بسیار جلوتر به ماهیت احمدى نژاد آگاه بودند و نسبت به فتنه سیاه او هشدار دادند را همچنان در حصر کینه‌هاى خود نگاه دارند. احمدى نژاد عوامفریب بود و واقعا برخى از مردم را با پول نقد و وعده‌هاى مختلف فریب داد ولى آنان که خواص بودند چرا فریب او را خوردند. خواص با بصیرت حواسشان کجا بود و به چه چیز احمدى نژاد فریف
خانم دکتر رهنورد مساله عاطفی بین مادر و فرزندان را شخصا لمس کرده. دوری فرزندان از پدر و مادر برایش یک واقعیت عینی داشته و خواسته هشداری بدهد به مقامات قضایی ایران که با سیاست‌های نادرست خودشان باعث جدایی مادران از فرزندان شده و این یک اثر بد اجتماعی دارد. جدای از پاره پاره کردن جامعه به طرق مختلف الان هسته خانواده مورد هدف قرار گرفته است. از خانواده که به عنوان هسته مبنایی جامعه حتی از طرف محافظه کاران عنوان می‌شود.
مبارزه با فساد فقط در چهارچوب آزادی و نقد اتفاق می‌افتد. زمانی این مبارزه شکل می‌گیرد که بتوانیم در مورد آن صحبت کنیم، کسانی که نمی‌گذارند در این باره حرف بزنیم خودشان در فساد شریک هستند. شاخصه اعتماد اجتماعی ما به حداقل رسیده است. در این بی‌اعتمادی همه چیز رخ می‌دهد؛ فساد، ناکارآمدی و حمایت از فساد ناشی از بی اعتمادی است.
حکم دادن توسط شورای عالی امنیت هم درست نیست. شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در شرایط اضطراری و اولیه دستوری را بدهد. این مسئله می‌تواند به عنوان امر موقت در نظر گرفته شود ولی وقتی هیجانات از بین رفت ادامه حصر با شورای عالی امنیت ملی نیست و شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند برای افراد حکم و مجازات صادر کند. این برعهده قوه قضاییه است که این افراد را محکوم کند یا آزاد کند. اگر هم می‌خواهند مجازات شوند، باید در دادگاه علنی صالحه باشد.
در کل کشور ۴۵هزار میلیارد یارانه می‌دهند این خاکی است احمدی نژاد بر سر ما کرد. در مجموعه شهرستان ما ماهی ۹ میلیارد یارانه می‌دهیم و ۱.۵ میلیارد بودجه عمرانی داریم این ارقام را با هم مقایسه کنید. اکنون شهرداری ۶۷هزار پرسنل رسمی دارد و برای اینکه حقوق این افراد پرداخت شود، فعلا از بانک استقراض...
باتوجه به تخلف مسئولان #بانک_سرمایه طی سالهای ۸۵ تا ۹۵ در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف #بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات و مماشات و اطاله دادرسی در مراجع قضایی، برای #شفاف_سازی و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه منتشر میشود. فهرست منتشر شده نشان می‌دهد که برخی از افراد چند وام بزرگ از بانک سرمایه گرفته‌اند از جمله فردی با نام خانوادگی «اقدامیان» که دستکم هشت بار وام گرفته و مجموع آنها ۳۶۴ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان می‌شود.
در دولت چند بار به صراحت گفتم مشروعیت ما براساس قرار و قولمان با مردم است اگر بخواهیم عقب‌نشینی کنیم یعنی از مشروعیت خود عقب‌نشینی کرده‌ایم. هر آنچه در انتخابات با هم عهد و پیمان بستیم بر سر آن هستیم. این سخن که روحانی دیروز احتیاج به رای داشت و امروز ندارد سخن ناروایی است. امروز روحانی نیازمند رای تک تک مردم ایران...
زهرا رهنورد گفته است از مسئولین می‌خواهم تا هرچه زودتر مادران زندانی را آزاد کنند و من حاضرم باقی مانده محکومیت آنها را در حصر باقی بمانم و به عهده بگیرم حتی اگر رفع حصر شود. چرا که خود دیرزمانی در ایامی نه چندان دور، رنج فراق فرزندانم را به تلخی چشیده‌ام و درد دل آنان و کودکانشان را می‌شناسم.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.