اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
در وقایع اخیر، اجماع خیلی مبارکی در این موضوع ایجاد شد که مردم مطالباتی دارند و مطالبات آنها برآورده نشده است. البته بحث است که آیا احساس برآورده نشدگی مطالبات در حد برآورده نشدن آنها بوده است یا احساسی فراتر از آن در جامعه ایجاد شده و انتظاراتی فراتر از آنچه می تواند باشد، وجود دارد و دیگران هم به آن دامن زده اند؟ با این وجود این اجماع ایجاد شده که مردم مطالباتی دارند و نارضایتی وجود دارد و دشمن از این نارضایتی سوءاستفاده می کند....حکومت، برآمده از مردم و مسوول در مقابل مردم است و مردم صاحب اصل
امروزه اکثر کشورها به‌طور قانونمند اداره می‌شوند. در ایران نیز با رأی مردم به قانون اساسی، نظام کشور مبتنی بر قانون شکل‌گرفته و مشروعیت همه مسئولیت‌ها ناشی از مشروعیت قانون اساسی است. همه مدیران ادارات و وزارتخانه‌ها و اعضای شوراها برای اجرای قوانین عادی و درنهایت برای اجرای قانون اساسی که میثاق ملی است انجام وظیفه می‌کنند؛ بنابراین، هیچ‌یک از اینان إعمال ولایت نمی‌کنند. عمل به قانون إعمال ولایت نیست و اگر ولایت کافران بر مسلمانان جایز نباشد ربطی به عمل به قانون و قرارداد بین دولت و ملت ندارد. م
:ه نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست. او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها. گفته‌اید اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند؛ مطلبی که احتمال تحقق
مگر از اصول اصلاح طلبی دفاع از اصل این نظام و ارزش های اسلامی و احترام و دفاع از حقوق ملت نیست؟ اینها جزو اصول شماست که باید به آن توجه کنید و اگر گامی خلاف این جریان برداشته می شود، برای عصبانی کردن شما و افزایش رویارویی است، در حالی که باید به کلی از این مساله پرهیز کنیم و عصبانی نشویم؛ اگرچه باید نصیحت و انتقاد کنیم اما یادمان نرود که باید در کنار هم باشیم و در مقابل مشکلات اساسی کشور -که فشار آن روی مردم است- و در مقابل توطئه های دشمنان وحدت داشته باشیم.
وقتی ما حالا با پدیده‌ای در عراق مواجه می‌شویم، واکنش‌هایی که بدون توجه به شرایط جامعه خودمان، نسبت به این تحولات نشان می‌دهیم، می‌تواند کاملا خطا باشد. ممکن است مسائلی را که به خطاهای داخلی خودمان و مدیریت کشور برمی‌گردد، فرافکنی کنیم و به مسائل قومی نسبت دهیم. در واقع وقتی درباره کردستان عراق صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم ببینیم در عراق چه گذشته است، خیلی ناجوانمردانه است که مشابه‌سازی کنیم با مسایل کردستان ایران که یک پدیده درون جامعه ایرانی و متعلق به سرزمین ایران است. نارضایتی کردهای ایرانی هیچ
در پایان تأکید روی این نکته ضروری است که قانون شوراها و مواد و تبصره های آن مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید همین شورای نگهبان است که در تبصره یک ماده ٢٦ که شرایط کاندیداها را بیان کرده، چنین تعبیر آورده است که اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. بنابراین حضور اقلیت ها در قانون پیش بینی شده و طبعاً همانگونه که گفته شد، مشکل فقهی و قانونی ندارد.
اما پس از فوت امام عزیز و مهربان به تدریج وضع دیگری پیش آمد. عمل به قرآن و سنت کمرنگ و عمل به قانون اساسی کمتر و بدعت نظریه نظارت استصوابی بسیار برّان شد؛ و اصل برائت در افول کامل قرار گرفت و نظریه ولایت فقیه جای قرآن و سنت را گرفت و معیار اسلام و دین داری شده است تا جایی که هر کس به طور کامل از برون و درون تابع نباشد بی دین و مطرود از تمام دستگاه ها گردید، حتی اگر از مراجع باشد؛ و موجب این گردیده که قطع رحِم ها شود و بدتر از آن موجب جدایی زنان و شوهران شود و دلسوزان اجتماع منزوی گردند و ذهن های
در واقع حوزه مسئولیت و اختیار شورای نگهبان به اعتبار مصوبات ماوقع است، به این معنا که وقوع مصوبه در مجلس صورت می‌گیرد و بعد از آن شورای نگهبان آن را تأیید یا رد می‌کند. حتی اگر در قوانین انتخابات ما موازین غیر شرعی وجود داشته باشد، ابتدا باید نسخ، اصلاح یا تغییر آن در مجلس تصمیم‌گیری شود و بعد شورای نگهبان به موضوع ورود کند. مضافاً اینکه این شورا اختیاری برای ورود به حوزه قوانینی که قبلاً تأیید شده بوده و مورد اجرا قرار گرفته، ندارد. اگر چنین می‌بود در هر دوره جدید از شورای نگهبان، اعضا می‌توانس
در نهایت دفاعیات من و خانم وسمقى مورد قبول ایشان قرار نگرفت و قبل از استماع دفاعیات، قاضی گفت واخواهى را رد میکنم و قرار وثیقه ده میلیارد ریالى صادر کرد که با عجز خانم وسمقى از تامین وثیقه او را به زندان اوین اعزام کرد و به ایرادات ما از جمله عدم حضور نماینده دادستان، عدم حضور قاضى دوم و صدور وثیقه نامتناسب با توجه به اینکه خانم وسمقى خودش داوطلبانه از اروپا برگشته و بیم فرار وجود ندارد، توجه نکرد.

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.