اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

بیانیه کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی در خصوص مشكلات طرح های مرتبط با زنان

1393/3/15

نوروز : با توجه به اینکه در روزهای اخیر چند طرح مرتبط با زنان در دستور کار مجلس قرار گرفته است، کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور بیانیه ای نگرانی این تشکل سیاسی را در ارتباط با این طرح ها بیان داشته و خواستار عدم تصویب آنها در مجلس شده است، چرا که تصویب و اجرایی شدن محتوای این طرح ها می تواند اثرات مخربی در زندگی و آینده زنان کشورمان در ابعاد مختلف داشته باشد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :

به نام خدا
فراهم بودن فرصت های برابر زنان و مردان در اشتغال، آموزش و عرصه های فرهیختگی جوامع از اصلی ترین شاخص های توسعه یافتگی در دنیای امروز شمرده می شود،به گونه ای که شاخصه های تبعیض و ظلم نسبت به زنان از معیارهای لاینفک کشورهای توسعه نیافته در دنیا به شمار می رود. نص صریح اصول ٣، ٢٨ و ٤٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حق اشتغال برابر و نیز حق دسترسی به امکانات و فرصت های برابر آموزش عالی برای زن و مرد، که بر گرفته از مبانی اعتقادی مسلمانان است ،تاکید می کند.
اما بررسی ها نشان می دهد " طرح دو فوریتی حذف موانع موجود در افزایش باروری "، که با تایید بیش از 80 نفر از نمایندگان مجلس در ادامه لایحه سیاستهای افزایش جمعیت تدوین شده است، پس از مدتها بحث در كميسيون اجتماعی و طرح در صحن علنی مجلس دارای مشکلات عدیده ای است. با توجه به نرخ رشد جمعیت بیست کشور پر جمعیت دنیا می توان به موارد حائز اهمیت در " طرح دو فوریتی حذف موانع موجود در افزایش باروری " نیز اشاره نمود.
طبق آماربانک جهانی نرخ رشد جمعیت ایران درسال ٢٠١٣در حدود ١٫٢٤درصدبوده، که درمقایسه با ترکیه( نرخ رشد جمعیت ١٫١۶درصد)وعربستان سعودی(نرخ رشد جمعیت ١٫۵١ درصد)،دوکشوربارشداقتصادی قابل قبول درمنطقه و دنیا،ایران از نرخ رشد جمعیت قابل قبولی برخورداراست.ایران با نرخ رشد جمعیت ١٫٢٤ درصد جزء ٢٠ کشور پر جمعیت دنیابه حساب می اید.
متاسفانه در " طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" سیاست‌های افزايش نرخ جمعیت را محدود به بحث‌های کنترل موالید و محدود كردن وسایل پیشگیری و مراقبت‌های بهداشتی نموده در صورتي كه اين طرح مي بايست نگاهي جامع تر به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسائل فرهنگی و … داشته باشد. در طرح مذكور مواردی چون بحث مسکن، اشتغال جوانان و معیشت مردم دیده نشده است، ضمنا برخي از دلايل افزايش نرخ طلاق كه مربوط به مسائل اقتصادی و معيشت مردم، آموزش هاي مربوط به بهداشت جنسی، باروری و تنظیم خانواده است به کلی دراین طرح مغفول مانده است. و به قول نماينده محترم لنگرود " مردم اگر چنین مشکلات اقتصادی نداشته باشند خود تعداد فرزندانشان را افزایش می‌دادند."
در اين طرح کلیه خدمات رايگانی كه توسط وزارت بهداشت جهت پیشگیری از بارداری ـ جز در مورد افراد خاص در شرایط خاص ـ تاکنون ارائه مي شد حذف گرديده،در صورتي كه وزارت بهداشت به عنوان نهادی است كه می بايست برای بهبود وضعیت بهداشتی و سلامت جامعه برنامه ریزی نمايد و برنامه ای جامع و كلان در خصوص ارائه خدمات بهتر به زنان، مادران اعم ازشهری يا روستایی، و فرزندان آنها داشته باشد و برنامه ريزي جهت افزايش جمعيت كشور بدون برنامه ريزي جهت افزايش و بهبود خدمات سلامتی و بهداشتی در سراسر كشور، مشكلات عديده ای را براي سلامتی زنان و كودكان به عنوان دو قشر آسيب پذير جامعه به همراه خواهدداشت.
با توجه به نرخ اشتغال زنان درايران كه در حدود ١٣ درصد است،اجراي طرح هاي تشويقی چون افزايش مرخصی زايمان زنان به ٩ ماه با پيامدهايی چون به خطر افتادن امنیت شغلی زنان روبرو است. معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی درخصوص افزایش مرخصی زایمان اشاره نمود: "بر اساس تحقیق و پژوهشی که در خصوص اخراج زنان پس از بازگشت ازمرخصی زایمان انجام شده، در طی مدت ١٨ ماه مشخص گردید که از میان ١٤۵ هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده اند پس از بازگشت به کار ٤۷ هزار نفر آنان از سوی کارفرمایان خود اخراج شده اند." يعني در حدود ٣٣ درصد از زنان شاغل كه از مرخصي ۶ ماهه زايمان استفاده نموده اند شغل هاي خود را از دست داده اند بنابراين انتظار مي رود با افزایش این مرخصی به ٩ ماه درصدی از زنان كه مشاغل خود را ازدست مي دهند به صورت تصاعدی افزايش يابد که با تصویب اين طرح نگرانی های جدی در خصوص امنيت شغلی زنان به چشم می خورد.
با توجه به اصول٣، ٢٨ و ٤٣ قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران سلب حق استخدام بر اساس جنسیت، سن یا وضعیت تاهل مغایر با اصول فوق و حقوق شهروندی است اما ماده ٩ طرح بیان می دارد:" در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است."، با توجه به بالا رفتن سن ازدواج زنان در جامعه این بند به طور مشخص موجب تضعیف مشاركت موثر زنان در حوزه اشتغال، افزایش نرخ بیکاری زنان، كاهش درآمدهاي زنان ( قشري كه نيمی از جامعه ما را تشكيل مي دهند.)، افزايش خشونت هاي خانوادگی علیه زنان به دليل محدود کردن دسترسی زنان به اطلاعات و خدمات بهداشت جنسی و باروری و تنظیم خانواده در جامعه، عدم تمايل زنان به باروری های بيش از دو فرزند به دلايل مختلفی چون هزينه های مالی و بيكاری زنان پس از بارداری را در مقیاسی بسیار گسترده‎تر از امروز درپی خواهد داشت.
هم نشینی سیاست های محدود کننده اشتغال زنان با بندهای تشویقی طرح برای ازدواج و فرزندآوری قابل تامل بسیاراست، چرا كه اين تصور را به ذهن متبادر می کند که اشتغال "زن مجرد تحصیل کرده " در اولويت حاكميت نبوده و اجرايی شدن اين بند تحت هر شرایطی زنان جامعه و فرآیند رسیدن آنها به موقعيت های اجتماعی را کنترل و محدود می نمايد. چنانچه این طرح در كنار دیگر طرح های اجرا شده ای چون سیاست‌های « بومی‌گزینی جنسیتی »، « سهمیه‌‌بندی جنسیتی » در دانشگاهها و مراكز اموزش عالي و حذف زنان از پذيرش ۷٨ رشته تحصیلی کارشناسی و کاردانی در سال تحصیلی ٩١-٩٢ (که مغایر اصول ٢٨ و ٣٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می باشد.) قرار گیرد، برآیند نهایی همه این اقدامات نتيجه ای جز حذف تدريجی زنان از عرصه های عمومی را در بر نخواهد داشت.
بنابراين لازم است به اين سوال جدی پاسخ داده شود چرا از میان متغیرهای متنوع و متعددی( چون نرخ بيكاري جوانان تحصيل كرده، نرخ تورم و هزينه بالاي مسكن، درآمد پايين شاغلين زن و مرد، هزينه بالاي تعرفه هاي پزشكي و .... ) كه بر تشدید روند نزولی رشد جمعیت موثر است، چنین راهكارها و سياست هايی در دستور کار قرار می گیرد كه زمينه های آموزش و اشتغال را برای زنان در دراز مدت محدود می نمايد؟
با توجه به اینکه زنان ایرانی در سالهای گذشته توانسته اند بیش از ۶٠ درصد کرسی های دانشگاه را به خود اختصاص دهند، و این نشانگر آن است که قادر به ایجاد تحرک و ایفای نقش برای زمینه‌سازیهای مطلوب در اقتصاد جامعه می باشند، حال سئوال این است که چرا نظام تصمیم گیری کشور از روش‌هایی که علاوه بر محترم داشتن زن به عنوان یک موجود مختار و مستقل، که نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند، خانواده‌ها را به داشتن فرزند بیشتر تشویق می كنند؛ استفاده نمی کنند؟ روش هایی که در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای اسکاندیناوی تجربه شده است.
کمیسیون زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز نگرانی ازعواقب ناشی از تصویب و اجرایی شدن چنین طرح هایی اعلام می دارد که این اقدامات نتيجه ای جز كمرنگ كردن حضور زنان در جامعه و حذف تدریجی آنها از فعالیت در عرصه عمومی و تاكيد بيشتر بر نقش سنتی زنان به عنوان همسر و مادر به دنبال نخواهد داشت. این کمیسیون امید آن دارد نمایندگان مجلس با مداقه عمیق تر نسبت به چالش های فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی موجود، که لازمه تدوین چنین طرح هایی است، با تشریح واقع بینانه علل و عوامل این چالش ها از تصویب چنین طرح هایی، که عواقب مخرب بیشتری بدنبال خواهد داشت، اجتناب ورزیده و به دنبال رفع زمینه ها و چالش های اساسی کشور باشند، که زمینه ساز مشکلات فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی خانوارهاست، به گونه ای که مانع از ازدواج جوانان و عدم رغبت آنان به داشتن فرزند شده است.به طور قطع تا این زمینه ها و چالش ها اصلی شناسایی و برای برطرف کردن آنها تلاش لازم انجام نگیرد ،چنین طرح هایی در صورت تصویب نه تنها نتیجه مورد نظر را تامین نخواهد کرد بلکه خود مولد چالش های جدیدی خواهد شد.
کمیسیون زنان جبهه مشارکت
١۶ خرداد ١٣٩٣

سیدمصطفی‌ تاج زاده
سعید حجاریان
سیدمصطفی‌ تاج زاده
سیدمصطفی‌ تاج زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.