اصل ۲۳ - تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.
اصل ٢٢- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

سرحدی زاده: تا مسائل سیاسی حل نشوند موضوع اقتصاد حل نمی شود

1389/5/22

وزیر سابق کار معتقد است که در مقطع فعلی که هنوز هدفمندسازی یارانه ها گسترش پیدا نکرده و به آن شکل اجرا نشده، وضع به گونه ای است که "هزینه ها سواره و کارگران پیاده" هستند. یعنی هزینه های زندگی به مراتب بیشتر از دریافت کارگران است، "وای به حال اینکه هدفمندکردن یارانه ها اجرا و پیاده شود."

به گزارش خبر آنلاین، نماینده مجلس ششم هدفمند کردن یارانه ها را تنها در کنار واقعی کردن دستمزدها موثر می داند و اعتقاد دارد که در غیر این صورت قشر کارگر و کارمند یارای تحمل هزینه های زندگی را نخواهند داشت.

در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ممکن است اقشار مستضعف جامعه زیر دست و پا خرد شوند

سرحدی زاده درباره پپامدهای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها گفت: در مقطع فعلی که هنوز هدفمندسازی یارانه ها گسترش پیدا نکرده و به آن شکل اجرا نشده، وضع به گونه ای است که هزینه ها سواره و کارگران پیاده هستند. یعنی هزینه های زندگی به مراتب بیشتر از دریافت کارگران است، وای به حال اینکه هدفمندکردن یارانه ها اجرا و پیاده شود. البته هدفمند کردن یارانه ها امرمثبتی است و هیچ کس نمی تواند با آن مخالفت کند، اما این که به چه شکل اجرا شود، مهم است.

وی افزود: در اجرای آن ممکن است اقشار مستضعف جامعه زیر دست و پا خرد شوند. این قشر یارای تحمل همین هزنیه های زندگی حال حاضر را ندارند، چه برسد به این که سوبسید ها هم به کل برداشته و قیمت ها واقعی شوند. می توانند این کار را کنند و قیمت واقعی شود اما آن وقت دستمزدها را هم واقعی کنند. اصلا ما با دستمزدهای واقعی خیلی فاصله داریم. حداقل برآوردهایی که می کنند این است که هزینه های زندگی دو برابر دستمزدها است. اصلا چگونه کارگران زندگی خود را می چرخانند، من واقعا نمی دانم. کارمندان هم همین طور هستند.

تولیداتمان آن قدر ارزش ندارد که بتوانیم به همان میزان به کارگر دستمزد بدهیم

این نماینده سابق مجلس در ادامه توضیح داد: در کشورهای دیگر یک نظمی وجود دارد که همیشه اگر کارگری بخواهد برای کارفرمایی کاری انجام دهد، باید زندگی آن کارگر تامین شده باشد تا بتواند کاری کند. در کشور ما آن قدر حواس کارگر به فشارهای معیشتی معطوف است که اصلا ایمنی و آرامشی ندارند و هیچ روحیه ای هم که بتوانند به کار بپردازند و انگیزه برای کار آن ها وجود داشته باشد، وجود ندارد. البته قانون کار در یکی از موادش اشاره کرده که باید دستمزد کارگران براساس آن نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند، پرداخت شود اما ما هیچ وقت نتوانستیم این موضوع را اجرا کنیم.

وزیر اسبق کار، با بیان این که این مشکل در دوران وزارت وی هم وجود داشت گفت: مشکل کار در این است که آن چیزی که ما تولید می کنیم آن قدر ارزش ندارد که بتوانیم به همان میزان به کارگر دستمزد بدهیم. فرض کنید مثلا در تولید و فروش زغال سنگ. در این بخش مشاهده می کنید که اگر بخواهند دستمزد واقعی را پرداخت کنند دیگر سودی برای خود تولیدکننده نمی ماند. امروز اگر تولیدکننده های ما بخواهند دستمزد را به همان تورم اعلام شده بانک مرکزی بپردازند آن واحد ورشکسته می شود.

بعد از انقلاب مثل پیش از آن سرمایه گذار باید در سایه یک کانون قدرت سیاسی باشد

وی درباره تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی اظهار داشت: تازه بانک مرکزی دست پایین را می گیرد و حداقل ها را محاسبه می کند و با وجود این، اگر بر این اساس هم بخواهند دستمزد کارگر را پرداخت کنند، باز هم تحمل ندارند.

نماینده سابق مجلس درباره تعیین مزد کارگران، برای افزایش قدرت خرید آنان گفت: این موضوع پیوند تنگانگی با مسائل سیاسی دارد. تا جو جامعه به گونه ای نباشد که تولیدکننده احساس آزادی و آرامش کند نمی شود کار کرد. در گذشته قبل از انقلاب، کسانی که می خواستند کاری کنند و سرمایه گذاری انجام دهند حتما باید یک پیوندی با کانون های قدرت می داشتند. باید یک پیوندی با شاپور یا شاه پهلوی داشتند که کاری بتوانند انجام دهند، متاسفانه بعد از انقلاب هم ما گرفتار همچنین چیزی هستیم. کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند باید در سایه یک کانون قدرت سیاسی این کار را انجام دهد. باید روحانی ای یا نماینده مجلسی باشد که از آن سرمایه گذار حمایت کند. اصلا امنیتی وجود ندارد.

بخش دولتی متورم است، چون می خواهد فقط خودش کار کند

سرحدی زاده افزود: این در حالی است که در کشورهای پیشرفته همه تلاش ها بر این است که با آرامش سرمایه گذاری صورت بگیرد اما در اینجا انگار همه دست به دست هم داده ایم که کسی نتواند کار کند. سرمایه گذاری در مملکت نمی شود کرد. اکنون چرا بخش دولتی ما متورم است؟ به دلیل اینکه همه کار را خودش می کند و بخش خصوصی در این شرایط نمی تواند کار کند. بخش خصوصی امکان تلاش ندارد ولو هرچه جیغ و داد کند، تنها خود دولت است که دارد کار می کند.

در خصوصی سازی دولت از این جیب به آن جیب می کند

وی دربار تاثیر خصوصی سازی در واقعی کردن دستمزدها گفت: به نظر من همه این خصوصی سازی ها کاذب است و خودشان هم می گویند و خود نماینده های مجلس هم این را به صراحت بیان کردند. کدام خصوصی سازی؟ خصوصی سازی که دولت از این جیب به آن جیب می کند. این دستگاه های گوناگونی که شکل گرفته اند مانند سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی که خصوصی نیستند و به گونه ای دولتی هستند. ما بخش خصوصی به آن شکل نداریم. کسانی که توان مالی دارند جایی دیگر سرمایه گذاری می کنند، مگر دبی چه دارد که این همه شرکت در آنجا ثبت شده است؟ می دانید دبی چه دارد؟ دبی نظم و عدالت دارد و سرمایه گذار در آنجا آرامش دارد. طبق اطلاعاتی که من دارم بیش از سه هزار شرکت ایرانی در آنجا ثبت شده است. بخش خصوصی هم هستند. بخش خصوصی که در اینجا امنیت و آرامش ندارد، به جایی که نظم وعدالت وجود دارد می رود سرمایه گذاری کند. آن وقت می گویند اشتغال چرا زیاد نمی شود؟

یک وزارت خانه به تنهایی نمی تواند از عهده اشتغال برآید

وی در پاسخ به این سوال که "آیا از دید شما وزارت کار متولی اشتغال است یا خیر" گفت: وزارت کار نمی تواند متولی اشتغال باشد. جهرمی اشتباه کرد. اصولا یک دستگاه نمی تواند مسئول اشتغال کشور شود و اگر وزارت کار می خواهد اشتغال را هم برعهده بگیرد قطعا سازمان بودجه و برنامه ریزی هم باید در اختیار وزارت کار باشد. سازمان برنامه ریزی است که نوع کارها و برنامه ها و سرمایه گذاری ها را مشخص می کند. وزارت کار چه قدرتی برای حل مشکل دارد؟ فقط می تواند بیکاران را ثبت کند. مگر این وزارت خانه پولی و سرمایه ای و تشکیلاتی دارد که این کار را کند؟ این کار اشتباهی است که وزیر فعلی دیگر این کار اشتباه را تکرار نکرد و وزارت تعاون این را پذیرفته است و وزارت تعاون هم وقتی می توانست این کار را کند که قدرت سرمایه گذاری و تعیین پروژه ها را داشته باشد و وقتی قدرت این کار نداشته باشد نمی تواند این کار را انجام دهد. باید حتما حتما برای موضوع اشتغال دولت چند وزارت خانه را در هم ادغام کند و از جمله سازمان برنامه ریزی را هم با آن ها در نظر بگیرد. اصلا کار این نهاد این است که برنامه ریزی برای سرمایه گذاری کند وگرنه یک وزارت خانه به تنهایی نمی تواند از عهده اشتغال برآید.

نرخ های بیکاری اعلام شده خنده دار است

وزیر سابق کار، درباره نرخ بیکاری اعلام شده توسط مرکز آمار گفت: این هم از آن آمارهایی است که آدم خنده اش می گیرد. ببینید بله، ممکن است ما 15 درصد بیکاری مطلق داشته باشیم ولی شما می دانید که مثلا بخش خدمات ما میزان اشتغالش از آمریکا و ژاپن هم بیشتر است. آمریکا با آن تلاش های فرهنگی و سیاسی ای که در سطح دنیا دارد 50 درصد بخش اشتغالش خدمات است، آن وقت ما که در هیچ جای دنیا آن چنان نقشی نداریم 60 ـ 70 درصد اشتغالمان برای بخش خدمات است.

تا مسائل سیاسی حل نشوند موضوع اقتصاد حل نمی شود

وی درباره حل معضل بیکاری عنوان کرد: از نظر من تا مسائل سیاسی حل نشوند موضوع اقتصاد حل نمی شود. تا نظم عدالت وجود نداشته باشد امکان ندارد موضوع اشتغال و اقتصاد را سروسامان بدهیم. کمااینکه ما می بینیم سروسامان نداریم. هرچه تلاش می کنیم که نقش بخش خصوصی را زیاد کنیم هم باز استقبال نمی شود. به دلیل اینکه امنیتی برای سرمایه گذاری وجود ندارد. آخر یکی باید این سوال را از خودش بپرسد که چرا دبی که به اندازه ورامین ما وسعت ندارد باید محل سرمایه گذاری ها شود. مگر ممکن است اقتصاد چیز جدایی باشد و با عوامل مختلفی حتی بخش فرهنگی و ایدئولوژی ها نقش تنگاتنگ دارد.

ابوالقاسم سرحدی زاده 65 ساله از فعالان سیاسی، دبیرکل حزب اسلامی کار، سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی و وزیر کار و امور اجتماعی در دولت دوم میرحسین موسوی بوده است. وی در دوران نمایندگی در مجلس ششم بر اثر سکته مغزی از ادامه فعالیت در مجلس بازماند.

منبع: جرس

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.