اصل ۲۳ - تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.
اصل ٢٢- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

انتقاد مطهری از ورود قوه قضاییه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی/ نباید عقل‌مان را کنار بگذاریم

1395/10/26

نائب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ورود قوه قضاییه به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی را موجب حاکمیت دوگانه عنوان و تاکید کرد که قوه قضاییه در این مورد باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باشد.

به گزارش ایسنا، علی مطهری درباره اظهارات معاون دادستان کل کشور مبنی بر مجاز بودن قوه قضاییه برای ورود به موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی، گفت: اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و وبلاگ‌ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند و در واقع قانونگذار با تأسیس این دو نهاد کار عبثی انجام داده است و باید اختیارات این دو نهاد را به قوه قضائیه می‌داد. به‌عبارت دیگر طبق نظر ایشان، در دو حوزه جرایم رایانه‌ای و مطبوعات، در کشور ما حاکمیت دوگانه برقرار است.

وی افزود: مثلا کارشناسان حاضر در کارگروه تعیین مصادیق یا کارشناسان حاضر در هیأت نظارت بر مطبوعات پس از ساعت‌ها کار کارشناسی و مشورت، درباره موضوعی تصمیمی می‌گیرند و بعد قوه قضائیه کار خودش را می‌کند. این یعنی بی‌اعتنایی به تصمیم و تحقیر شخصیت این کارشناسان. توسل به مواد و تبصره‌های قانونی هم این تناقض را حل نمی‌کند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: هر عقل سلیمی حکم می‌کند که در این موارد قوه قضائیه باید تابع این دو مرجع قانونی باشد و تنها اگر شکایتی وجود داشت حق ورود دارد. کار مطبوعات و سایت‌های خبری طبق قانون به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و کار شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی.

مطهری خاطرنشان کرد: همین نگاه و رویّه بوده است که مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است. مسأله‌ی برخورد با جرم یا پیشگیری از وقوع جرم که وظیفه قوه قضائیه است، در جایی است که یک مرجع کارشناسی در خصوص موضوع جرم وجود نداشته باشد. حادثه لغو سخنرانی اینجانب در مشهد و نقض آزادی بیان هم با همین بهانه پیشگیری از وقوع جرم انجام شد در حالی که مرجع قانونی یعنی شورای تامین شهر یا استان وجود داشت.

وی در پایان تاکید کرد:‌ نباید عقلمان را کنار بگذاریم و به الفاظ قانونی جمود بورزیم یا خدای ناکرده تجاهل کنیم.

مصطفی معین
فخرالسادات محتشمی‌پور
سعید حجاریان

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.