اصل ۲۳ - تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.
اصل ٢٢- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
نظر شخصی من این است که ریشه این برخوردها در نظارت استصوابی است که موجب می‌شود تا کشور ما عمدتا به‌جای اینکه بتواند از نیروهای توانمند و متخصص استفاده نماید به سراغ نیروهای درجه سه و چهار می‌رود، بدیهی است سطح توان و دانش آنها هم متناسب اداره کشور نیست.
راه حل اساسی کاهش نابرابری بالا رفتن درآمد عمومی جامعه است. ایران ذخایر ۱۰ درصد نفت دنیا را دارد، اولین دارنده ذخایر گازی دنیا است و پنجمین کشور دنیا از نظر تربیت مهندس می باشد ولی می‌بینیم که در زمینه تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای رده های میانی قرار دارد! چرا باید با این پتانسیل بالا چنین شرایطی داشته باشیم؟ کشور با برنامه ریزی آگاهانه و امکان دادن به بخش خصوصی می تواند در میان مدت به بالای یکهزار میلیارد تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند.
سخن پایانی ولی بسیار مهم آنکه وعده‌های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه ۲۵ درصدی (در حالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در چهل سال گذشته ۴ درصد بوده)، افزایش چند برابری یارانه‌ها، ایجاد ۵ میلیون شغل پایدار تنها در ۴ سال و چند برابر شدن مالیات‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می­کنند. طرح چنین وعده‌هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آن‌ها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متأسفانه محصول مدیریت ناکارامد در دوره مورد اشاره بوده است. این خود
در دولت قبل پروسه واردات گندم به این صورت بود که زمانی که گندم به بندر می‌رسید با قایق به محموله نزدیک می‌شدند تا از آن نمونه بگیرند و قبل از اینکه زمان هدر برود نظارت‌های پزشکی انجام شود تا گندم هر چه سریعتر به آرد تبدیل شود چرا که در آن زمان ۱۷ استان به اندازه ۷ روز ذخیره داشتند این در حالی است که اگر موجودی زیر سه ماه باشد یعنی شرایط کشور بحرانی است حال به خودکفایی در گندم رسیدیم و همین آمار نشان دهنده کفایت و اصرار بر دولت و حمایت از کشاورزان است.
منابع بودجه کشور شبیه به گردنه ای شده که عده ای غارتگر و رانتخوار در کمین نشسته اند تا در مواقع مناسب و هنگام تنظیم و تصویب برنامه های بودجه ای با گروکشی و تهدید بخش های بیشتری را به تصرف خود در آوردند. ماجرا تا آنجا پیش رفته که سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از لابی های پشت پرده در تهیه و تصویب برنامه های بودجه سخن گفته و صراحتا اعلام کرده که متاسفانه احتمال این وجود دارد که آن دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که منبع قدرت هستند، بودجه مدنظرشان را از دولت بگیرند اما بخش‌هایی که نیاز به توجه بیش
مشکل اصلی اقتصاد ایران این ۵۰ مدیری بودند که حقوق های بیشتر دریافت کردند؟ که نهایتا به ۱۳ نفر رسید که اگر ۴ سال مدیر بودند و این حقوق ها را می گرفتند، اضافه دریافتی همه آنها جمعا زیر ۲ میلیارد تومان بود! میزان تبلیغی که روی این کار شد به مراتب بیش از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و ۱۰ هزار میلیارد تومانی نفت زنجانی بود! به مردم می خواستند حالی کنند که ۲ میلیارد تومان بیشتر از ۳ هزار میلیارد ارزش دارد؟...
امسال میزان خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۰ میلیون تن می‌رسد و این میزان دقیقا با نیاز داخلی خبازی‌ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی برابری می‌کند که بر همین اساس دی‌ماه امسال در مراسم تجلیل از کشاورزان و بهره‌برداران جشن خودکفایی گندم نیز برگزار می‌شود.
صفایی فراهانی با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر وجود بدهکار بانکی که ۷هزار میلیارد بدهکار بوده است و اکنون آزادانه می گردد، گفت: باید به تمامی این فسادها رسیدگی گردد، تمام این سه سال فقط بابک زنجانی مطرح شد درحالی که معاون اول رییس جمهور در مصاحبه ای گفت "کسان دیگری هستند که مشابه ایشان نفت برده­ اند و هیچ پولی بابت آن به دولت نداده اند"، بهتر است این افراد معرفی شوند؛ خوب است در کنار بحث حقوق ها این افراد هم معرفی شوند و به مسایل آنها رسیدگی...
راهکار حصول به اهداف رشد و توسعه پایدار را بر دو رکن مهم، استوار خواند و گفت: اولاً در تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی به سازگاری میان اجزای مختلف سیاستگذاری توجه ویژه شود؛ چراکه یکی از دلایل بروز بی‌ثباتی‌های اقتصادی در چند دهه گذشته، عدم سازگاری میان سیاست‌های اقتصاد کلان و تمرکز بیش از اندازه و افراطی بر استفاده از ظرفیت سیاست‌های انبساط پولی برای تحرک بخشی به اقتصاد بوده است. ثانیاً توجه صرف به مقوله تامین مالی، بدون توجه به الزامات ایجاد فضای رقابت‌پذیر در عرصه فعالیت‌های اقتصادی وافی مقصود نی
دولت به رغم محدودیتهای مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعیض و قانون گریزی در کشور، با برخورد اصلاحی با پدیده تلخ حقوقهای نامتعارف، مصمم است که این امر را به فرصتی برای اصلاح نظام مدیریتی کشور، ارتقای شفافیت و تقویت جریان آمار و اطلاعات، افزایش بهره وری دستگاه ها، بالا بردن سطح اعتماد عمومی و نهایتاً بخشی از عدالت در جامعه مبدل سازد. انجام این مهم بدون حمایت قاطع جنابعالی و همراهی همه قوا و ارکان نظام، نهادهای مدنی و جریانهای سیاسی و مشارکت فعال رسانه های مستقل و شبکه های اجتماعی میسر نیست
براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.