اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
:ه نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی سبیل نیست. او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها. گفته‌اید اگر کاندیداتوری این افراد آزاد باشد ممکن است در شهری که اکثریت مسلمان دارد اینها در شورای شهر اکثریت پیدا کنند؛ مطلبی که احتمال تحقق
در پایان تأکید روی این نکته ضروری است که قانون شوراها و مواد و تبصره های آن مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید همین شورای نگهبان است که در تبصره یک ماده ٢٦ که شرایط کاندیداها را بیان کرده، چنین تعبیر آورده است که اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. بنابراین حضور اقلیت ها در قانون پیش بینی شده و طبعاً همانگونه که گفته شد، مشکل فقهی و قانونی ندارد.
در واقع حوزه مسئولیت و اختیار شورای نگهبان به اعتبار مصوبات ماوقع است، به این معنا که وقوع مصوبه در مجلس صورت می‌گیرد و بعد از آن شورای نگهبان آن را تأیید یا رد می‌کند. حتی اگر در قوانین انتخابات ما موازین غیر شرعی وجود داشته باشد، ابتدا باید نسخ، اصلاح یا تغییر آن در مجلس تصمیم‌گیری شود و بعد شورای نگهبان به موضوع ورود کند. مضافاً اینکه این شورا اختیاری برای ورود به حوزه قوانینی که قبلاً تأیید شده بوده و مورد اجرا قرار گرفته، ندارد. اگر چنین می‌بود در هر دوره جدید از شورای نگهبان، اعضا می‌توانس
در نهایت دفاعیات من و خانم وسمقى مورد قبول ایشان قرار نگرفت و قبل از استماع دفاعیات، قاضی گفت واخواهى را رد میکنم و قرار وثیقه ده میلیارد ریالى صادر کرد که با عجز خانم وسمقى از تامین وثیقه او را به زندان اوین اعزام کرد و به ایرادات ما از جمله عدم حضور نماینده دادستان، عدم حضور قاضى دوم و صدور وثیقه نامتناسب با توجه به اینکه خانم وسمقى خودش داوطلبانه از اروپا برگشته و بیم فرار وجود ندارد، توجه نکرد.
در شرایطی که حصر برای این افراد تنبهی نداشته و خودشان هم می‌گویند اگر از حصر خارج شویم، همان رویه را دنبال می‌کنیم. نظام جمهوری اسلامی برای اینکه به طرفداران قلیل این افراد ثابت شود که قابل اطمینان نیستند و کشور را به آشوب می‌کشند، چنین ریسکی کند؟
وی که در دادگاهی ۱۲ دقیقه‌ای به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و در ابتدا قرار وثیقه سه میلیاردی برای او صادر شد. در پی سرباز زدن وسمقی از تهیه مبلغ قرار٬ آن را به یک میلیار کاهش دادند؛ اما عضو اسبق شورای شهر همچنان از تامین وثیقه خودداری و در نتیجه بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.او یک روز پس از بازگشت به ایران نیز به دادسرای اوین مراجعه کرده بود و ماموران دادسرای اوین به او گفته‌ بودند: «پرونده‌تان نیامده .بروید هر موقع آمد خبرتان می‌کنیم.» صدیقه وسمقی در زمان حضور در خارج کشور، وی به طور
شما گفته‌اید پس از رایزنی با مسئولان کهریزک و تهیه فضای مناسب ١۴٠ نفر را به کهریزک اعزام کرده‌اید. به هیچ متهمی توهین نکرده‌اید و سعی داشتید با ارشاد متهمان آنها را قانع به عدم تکرار اشتباهات خود کنید. از ١۶ متهم کهریزک که بازداشت شده بودند، بازجویی کردید و همگی گفته‌اند که هیچ مشکلی نبوده و مورد ضرب‌وشتم قرار نگرفته‌اند. ولی شما دستور اعزام ١۴٧ نفر را در کمتر از یک ساعت به کهریزک صادر کردید و در جواب تعدادی از متهمان که با التماس و خواهش اظهار بی‌گناهی می‌کردند، خطاب به همه و با صدای بلند تنها
ماموران امنیتی ساعتی پیش با حضور در مقابل در منزل سیدمحمد خاتمی به وی اطلاع دادند که دستور دارند مانع از خروج وی از منزل و حضور در مراسمی که بنا بود رییس جمهور اسبق ایران در آن حضور یابد، شوند. ماموران پس از اعلام این حکم در یک ماشین در کوچه خاتمی مستقر شده‌اند. ممانعت از حضور خاتمی در مراسم‌های خاص طی دو سال اخیر از سوی دادستانی انجام شده است.اما پیش از عاشورا ماموران دادستانی به محافظان رییس جمهور اسبق ایران خبر دادند که حکم سه‌ماهه‌ای دریافت کرده‌اند که خاتمی اجازه شرکت در برخی مراسم را ندارد
سحرخیز صبح امروز پس از ساعت ها بلاتکلیفی در فرودگاه امام خمینی از سفر باز ماند و گذرنامه اش نیز توسط ماموران امنیتی فرودگاه ضبط شد. مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد در دولت اصلاحات و مدیرمسئول روزنامه “اخباراقتصاد” و ماهنامه “آفتاب” از سال ۸۸ تا ۹۲ در زندان و حصر بیمارستانی به سر برد و بار دیگر در پاییز سال ۹۴ تحت عنوان “پروژه نفوذ” دستگیر و تا اردیبهشت ۹۶ در زندان و حصر بیمارستانی به سر برد.
آیت‌الله العظمی صانعی، در تماس تلفنی با یکی از دختران، با تاکید بر اینکه محصوران هم چون امام موسی کاظم (ع) در زندان صبوری می‌کنند، اظهار امیدواری کرد که با آزادی میرحسین و رهنورد و کروبی، آسایش به محصوران و خانواده‌هایشان بازگردد. دعوا بر سر قدرت است و کسی حواسش به مردم و مشکلات آنها نیست، کسی برای محصوران کاری نکرده است....
براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.