اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

نگاهی به لایحه بودجه سال ٩٧

1396/9/23
علی مزروعی

قانون بودجه سالیانه سند مالی دخل و خرج دولت در یک سال است که علی‌القاعده بایستی تمامی اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه توسعه پنج ساله کشور در سال مربوطه) را در تمامی حوزه‌های حاکمیتی و اجرایی پوشش داده و از شفافیت و ابزارهای لازم برای کنترل و ارزیابی هزینه‌ها و تحقق اهداف کمّی و کیفی تعیین شده برخوردار باشد.
با این فرض روشن است لایحه بودجه، که از طرف دولت تهیه و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس داده می شود، برپایه برآورد و پیش بینی درآمدها و هزینه‌های دولت درسال آتی است، و هرچه این برآورد و پیش بینی واقعی و منطبق بر شرایط اقتصادی اجتماعی کشور باشد طبعا دولت در اجرای قانون بودجه و دستیابی به اهداف پیش بینی شده با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد. اما در صورت بیش برآوردی درآمدها و کم برآوردی هزینه‌ها، دولت دراجرا با مشکل " کسری بودجه " مواجه می شود که ناچار از تامین آن از طریق " استقراض از بانک مرکزی "، " انتشار اوراق مشارکت " یا تامین از منابع دیگر خواهد شد که آثار و پیامدهای منفی اش پس از مدتی تاخیر در شاخص های اقتصادی کشور از جمله نرخ های تورم و رشد اقتصادی ظاهر خواهد شد.
لایحه بودجه کل کشور برای سال ١٣٩٧ با رقم کل ١١٩٥ هزار میلیارد تومان در مقایسه با لایحه بودجه سال ١٣٩٦ با رقم کل ١٠٨٥ هزار میلیارد تومان با ١٠ درصد افزایش تهیه و به مجلس ارائه شده است. این افزایش ١٠ درصدی در مقایسه با نرخ تورم حدود ١٠ درصدی سال جاری حکایت از ادامه نگاه کنترلی و انضباطی دولت روحانی دارد، و اینکه دولت روحانی همچنان از این طریق درپی کنترل نرخ تورم در سال آینده است.
یادآور می شود که رقم بودجه کل کشور در برگیرنده بودجه‌ دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی هم است و متاسفانه یکی از مشکلاتی که همواره در رسیدگی به لایحه بودجه در مجالس و تصویب آن وجود داشته است عدم رسیدگی دقیق در باره بودجه شرکت‌های دولتی است، و این درحالی است که رقم بودجه شرکتهای دولتی همواره بسیار بیشتر از بودجه عمومی دولت بوده است (برای سال ٩٧ رقم ٨١٤ میلیارد تومان و نزدیک به دو برابر رقم ٤٢٤ میلیارد تومان بودجه عمومی دولت). این ارقام بخوبی نشاندهنده " اقتصاد دولتی " در ایران است، و اگر اینرا در نظر بگیریم که تعداد قابل توجهی از نهادهای اقتصادی متعلق به رهبری و بخش عمومی بودجه شان در این سند انعکاسی ندارد اما در اقتصاد ایران بشدت فعالند، آنگاه درستی این گزاره که اداره حدود ٨٠ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و حاکمیت است آشکار می شود، و اینکه دولت روحانی هنوز نتوانسته است برنامه ای را برای بیرون کشیدن دولت خود را از چنبره " اقتصاد دولتی " تدارک کند و راه اقتصاد ایران را بروی بخش خصوصی گشاده دارد.
برای اینکه از وجهی دیگر نقش و تاثیر بودجه ٨١٤ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و ٤٢٤ هزار میلیارد تومانی دولت برای سال‌ آتی معلوم شود مقایسه سرجمع ١٢٣٨ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور با رقم تولید ناخالص ملی به قیمت جاری برای سال ١٣٩٥ به میزان ١٢٧٢ هزار میلیارد تومان حاکی از نقش تعیین کننده این بودجه در اقتصاد ایران است، و اینکه سهم بودجه کل کشور نزدیک به ١٠٠ درصد و سهم بودجه عمومی دولت به حدود ٣٣% تولید ناخالص ملی به قیمت جاری بالغ شده است ( نسبت دوم در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۴% بوده است). از این اعداد و ارقام براحتی می توان به میزان مداخله و نقش و تاثیر دولت در اقتصاد ایران پی برد. این وضعیت را، که ناشی از " اقتصاد نفتی " است، در کمتر کشوری به این شکل می توان یافت.
در مورد اعداد و ارقام بودجه عمومی دولت که بطور کاملاً محتاطانه و محافظه کارانه تهیه شده است می توان گفت که رقم پیش بینی درآمدهای مالیاتی به میزان ١٢٩ هزار میلیارد تومان برآوردی خوشبینانه است چرا که این رقم حکایت از افزایش ١٤ درصدی نسبت به رقم پیش بینی سال قبل دارد و به نظر می رسد با ادامه رکود اقتصادی در این حد قابل تحقق نباشد. البته اگر دولت و مجلس بتوانند نهادهای اقتصادی زیر نطر رهبری و بخش عمومی را، که از معافیت مالیاتی برخوردارند، موظف به پرداخت مالیات همچون بنگاه های بخش خصوصی کنند، هم رقم مالیاتی پیش بینی شده قابل تحقق خواهد بود، و هم اینکه به شفافیت فعالیت های اقتصادی در کشور و رقابتی شدن اقتصاد دامن خواهد زد.
بحث دیگری که ذیل تامین درآمدهای مالیاتی باید مورد توجه دولت قرار می گرفت و برای آن برنامه عملیاتی می داشت " مبارزه با فساد اقتصادی " و " اقتصاد سیاه و غیر رسمی " است. " فساد اقتصادی " بخش قابل توجهی از منابع بودجه و بانکی کشور را که باید در خدمت تولید و رفاه عمومی باشد، به جیب رانت خواران و فاسدان می ریزد و هزینه های سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به نظام، و به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه تحمیل می کند. اگر در نظر آوریم که برپایه برخی پژوهش ها تا نزدیک به یک سوم اقتصاد ایران به " اقتصاد سیاه و غیر رسمی " بدون هرگونه مالیات دهی تعلق دارد آنگاه به اهمیت مواجهه برنامه ریزی شده دولت با این وضعیت بیشتر پی خواهیم برد، و اینکه دولت می بایست در جوف همین لایحه بودجه یا لایحه جداگانه در مواجه با ایندو معضل بزرگ اقتصادی اجتماعی در کشور برنامه عمل خود را ارائه و با تصویب مجلس در سال آتی اجرائی کند.
پیش بینی درآمد ١٠١ هزار میلیارد تومان از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی ( معادل ٢٩ میلیارد دلار )، در شرایطی که روند قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی حول و حوش ٥٥ دلار نوسان دارد، بستگی به شرایط محیطی و روابط ایران با غرب و چگونگی اجرای برجام و تحریم های اقتصادی و سیاسی دارد. هرچند نسبت این رقم به رقم کل بودجه عمومی دولت حکایت از وابستگی حدود ٢٥ درصد بودجه دولت به درآمد نفت دارد اما باید در نظر داشت که نزدیک به ٣٠ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی هم باید از عملکرد شرکت نفت تامین شود ( که در بودجه های سنواتی قبل از سال ٨٤ در سرجمع درآمد نفتی محاسبه می شد). حال اگر این رقم را به رقم قبلی اضافه کنیم نسبت وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت بالغ بر ٣٢ درصد می شود، و این رقم کاهش معناداری را در بودجه دولت برای سال آتی را نسبت به سال گذشته نشان نمی دهد. ضمن اینکه در لایحه بودجه درخواست بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی به میزان ٦ میلیارد دلار برای طرح های خاص شده است. این وضعیت همچنان حکایت از وابستگی یک سوم بودجه دولت را به درآمد نفت دارد. و اگر این واقعیت را یادآور شویم که دستیابی به بخش دیگری از درآمدهای مالیاتی بودجه هم غیر مستقیم به درآمد نفت و گردش آن دراقتصاد ایران بستگی دارد آنگاه به وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت و بحث تلخ " اقتصاد نفتی " و اثرات درازدامن آن دراقتصاد ایران پی خواهیم برد.
با « نگاهی به لایحه بودجه سال ٩٧ » در مجموع نمی توان انتظار داشت که درآمد های پیش بینی شده تا حد قابل اطمینانی تحقق یابد و از اینرو دولت اگر می خواهد هدف کنترل نرخ تورم را در سال آتی پی گیرد باید در اجرای قانون بودجه سال ٩٧ روش هزم و احتیاط را در پیش گیرد و تخصیص ها را در تناسب با درآمد حاصله در هرماه سامان دهد تا با کسری بودجه مواجه و ناچار از استقراض از بانک مرکزی نشود که پیامدهای زیانبار تورمی دارد، و در صورت نیاز می تواند با اجرای سیاست های ریاضتی مکمل برای رفاه عمومی اقدام نماید.
در این لایحه دولت تلاش کرده که هزینه های جاری خود را در حد امکان کنترل کند و از اینرو به افزایش ١٧ درصد نسبت به رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ٩٦ (٢٧٦ هزار میلیارد تومان نسبت به ٢٣٦ هزار میلیارد تومان ) اقدام کرده است که این رقم در مقایسه با نرخ تورم حدود ١٠ درصدی سال جاری حاکی از افزایش ٧ درصدی بودجه جاری دولت است. اینکه این افزایش چه تاثیری می تواند در میزان کارکرد و خدمات دولت داشته باشد؟ و اینکه تخصیص منابع در میان نهادهای بهره مند از بودجه عمومی دولت چگونه و با چه هدفگذاری و منطقی باید انجام شود، بحثی دیگر را می طلبد که در قالب " بودجه عملیاتی " و ادبیات مرتبط با آن باید دنبال کرد، و می توان امیدوار بود که " دولت تدبیر و امید " اجرایی شدن این مقوله را همچنان که اعلام کرده است در سال آتی اجرائی کند.
در لایحه برای بودجه عمرانی سال ٩٧ حدود ٦٠ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ٩٦ با رقم حدود ٦٢ هزار میلیارد تومان حکایت از کاهش برای بودجه عمرانی سال آتی دارد. هرچند گزارش عملکرد تخصیص بودجه عمرانی سال جاری هنوز اعلام و نهایی نشده است اما تحقق رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری و لایحه سال آتی می تواند موتور محرکه اقتصاد ایران برای برون رفت از رکود دامنگیرش باشد.
تجربه بررسی و رسیدگی به لوایح بودجه در مجالس گذشته، به رغم تغییرات دولت ها و مجالس، نشان داده است که قدرت مانور مجلس برای بررسی بودجه های پیشنهادی دولت و جابجایی اعداد و ارقام حداکثر بین ۳ تا ۵% رقم کل بودجه بوده است، و بنظر می رسد با توجه به مجموعه شرایطی که لایحه بودجه سال آتی در جوف آن تهیه و تدوین شده است این لایحه با کمترین تغییرات به تصویب مجلس خواهد رسید. از این رو بهتر است مجلس به جای آنکه روی اعداد و ارقام لایحه بودجه نیرو و وقت بگذارد در بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، عمومی و عمرانی بر روی این موضوع متمرکز شود که در صورت تصویب این بودجه وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل نرخ های رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در سال ٩٧ چه خواهد شد؟ و چه نرخ هایی قابل تحقق خواهد بود؟ دراینصورت می توان به پایش و ارزیابی عملکرد دولت در سال جاری و آتی نشست و حسابرسی کرد و دولت را با شاخص های کمّی خودش به پاسخگویی وا داشت.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.