اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

تولید ثروت و عدالت اجتماعی

1396/10/30
علی مزروعی

در تحلیل علل رخدادهای اعتراضی اخیر در نزدیک به یک سوم شهرهای کشور، بار دیگر مسائل اقتصادی از قبیل بیکاری و فقر و فساد و تبعیض علت العلل این وضعیت قلمداد شد، و بحث « عدالت اجتماعی » را همچون همه سال های پس از انقلاب در کانون بحث ها نشاند! و این سئوال را بیش از پیش مطرح ساخت که چرا به رغم طرح و محوری بودن این موضوع در همه این سالها حال شاهد شورش بخشی از شهروندان در اعتراض به وضعیت اسف بار اقتصادی شان هستیم؟ دراین مقال در حد وسع در پی پاسخگویی به این سئوال هستم.
هر یک از ما ایرانیان چه تصویر و برداشتی از ایران داریم؟ و چه آینده ای را برای آن متصوریم؟ طبعا با پاسخ های بسیار متنوع و از زوایای مختلفی در این باره مواجه خواهیم بود اما در وجه اقتصادی آيا ايران کشور ثروتمندی است بگونه ای که بتواند پاسخگوی نیازهای معیشتی و رفاهی همگان باشد؟ بنظرم برداشت غالب ايرانيان به اين سوال مثبت است چرا که استدلال می کنند با توجه به ويژگی های جغرافيايی و جمعيتی و برخورداری از منابع غنی نفت و گاز و معادن مس و... و نيروی انسانی آموزش ديده و متخصص، ايران کشور ثروتمندی است اما سوگمندانه بايد گفت حتی اگر روزگارانی اين استدلال درست بوده و ذهنیت غالب ما را شکل داده است در گذر زمان و به ويژه در سال های اخير با شیوه حکمرانی اقتدارگرا و مدیریت بد این تصور به شدت رنگ باخته و می توان گفت در روزگار کنونی قطعاً اين مدعا نادرست است. دليلش هم بسيار روشن است و آن اينکه در عالم بسياری کشورها وجود دارند که هيچ يک از این ويژگی ها و امتيازات ايران را ندارند اما بسيار ثروتمندتر از ايرانند و درآمد سرانه شهروندانشان چند و چندين برابر شهروندان ايرانی است ( امثال ژاپن، سنگاپور، مالزی، کره جنوبی،...). واقعیت اینکه در دوران رقابت نفس گير جهانی برای رشد و رفاه بیشتر تنها کشورهايی مي توانند در قافله توسعه جای گيرند که محور همه تصمیمات و سياستگذاری ها و فعاليت هايشان « توليد ثروت » باشد و همه امکانات بالقوه و بالفعل خود را در جهت تولید و زايش هرچه بيشتر سازمان و سامان دهند. منابع طبيعی غنی و نیروی انسانی اگر به سرمايه ای برای « توليد ثروت » تبديل نشود خود مايه مصيبت و فساد و تنبلی فکری و راحت طلبی و بيماری های بسيار ديگر خواهد شد.
نيروی انسانی آموزش ديده و متخصص اگر نتواند جايگاه شايسته و بایسته خود را در نظام سياسی، اجتماعی، اقتصادی و توليدی جامعه بيابد یا دچار ياس و دلمردگی و هرزروی و... مي شود يا راه خود را به خارج کشور مي جويد تا جايگاه شايسته خود را در بازار جهاني بيابد، و از اینرو جمعيت جوان که می تواند عامل رشد و توسعه باشد در غياب جریان « توليد ثروت » با ابتلای به بيکاری و فقر و... خود مصيبت و لشکر ذخيره آشوب و نيروی مصرف کننده و ضد رشد مي شود، آنچنانکه در رخدادهای اخیر نمایان شد! تجربه های بشری و جهانی که پيش روی ماست به خوبی اثباتگر اين موضوع است که اگر از امکانات و فرصت ها در جهت « توليد ثروت » استفاده نشود همه اين امکانات و فرصت ها مي تواند به ضد توليد تبديل شده و به دور باطل فقر و عقب ماندگی در کشور دامن زند.
سوگمندانه به رغم وضوح آنچه آمد و تکرار بسيار اين گزاره ها از زبان مقامات عالی حکومتی و نيروهای اجتماعی و حتی نامگذاری سالی بنام تولید ملی، به گونه ای که گويی نوعی اجماع فکری در اين باره در فضای ايران وجود دارد، و هيچ مقام و فرد يا گروهی را نمی توان يافت که از ناکارآمدی اقتصاد ايران در پاسخگويی به نياز اشتغال و رفع فقر و بهبود معيشت شهروندان گله مند نباشد و ننالد اما گير و گره اصلی آنجاست که راهبرد « توليد ثروت » نه تنها به صورت عينی و عملی، که حتی به صورت ذهنی و نظری هم در ميان غالب مدیران و مقامات تصميم ساز و تصميم گير حکومتی و نيروهای فکری و سياسی و اجتماعی کشورمان پذيرفته نيست. ذهنیت غالب ما ايرانيان به طور تاريخی و فرهنگی برپایه اقتصاد معیشتی کشاورزی شکل گرفته است در حالیکه اساس و پايه دنيای جديد و صنعتی بر پایه « تولید ثروت » و ثروتمندی و رفاه استوار شده است و در قافله اقتصاد و سياست جهانی نیز کشورهايی مي توانند عرض اندام کنند که به لحاظ شاخص های اقتصادی و اجتماعی در جايگاه مناسب بوده و بتوانند در سايه رفاه اقتصادی، رضايتمندی بيشتر شهروندان خود را نسبت به نظام سياسي حاکم جلب کنند. در شرایطی که بدلیل سهولت دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات در سپهر جهانی ارتباطات انتظارات رفاهی آنان بالا رفته و به شکاف انتظارات – امکانات و عدم رضایت درمیان شهروندان دامن زند کارآمدی نظام سیاسی در پاسخگویی به نیازهای رفاهی شرط بقاست.
پذيرش راهبرد « توليد ثروت » از سوی همه مقامات و کارگزاران حکومت گام اولیه در نحوه مدیریت، سازمان و سامان اداره کشور به شمار می رود که در ادامه همسازی سیاستهای داخلی و خارجی برای بهبود فضای کسب و کار و میدان دهی به بخش خصوصی و ...و تعامل سازنده با دیگر کشورها و اقتصاد جهانی را می طلبد، و لازمه اجرای اين سياست ها و اقدامات، نهادسازی های حقوقی و سياسی مرتبط با اين راهبرد است، و قطعاً تا زمانی که اين نهادسازی ها در کشور انجام نگيرد تحقق اين راهبرد در تعليق باقی مانده و کشور همچنان در دام اقتصاد نفتی بيمار و رنجور باقی خواهد ماند. آنچه تجربه های جهانی به ما می آموزد اينکه اصلی ترين بستر حقوقی و نهادی « توليد ثروت » به حاکمیت تام و تمام قانون و احترام همه جانبه به حقوق شهروندی و ازجمله حق مالکيت مرتبط است به گونه ای که حق حرمت و مالکيت را برای هر شهروند تامين و تضمين کند و با دامن زدن به شاخص اعتماد بر سرمایه اجتماعی کشور بیفزاید و هر فرد بتواند با کمترين هزينه معاملاتی امکان تبديل دارايی های فيزيکی و مالی خود را به سرمايه گذاری توليدی داشته باشد. ايران می تواند کشور ثروتمندی شود به گونه ای که در منطقه و حتی جهان جايگاه برتری را به خود اختصاص دهد به شرطی که راهبرد « توليد ثروت » به لحاظ ذهنی و عينی پذيرفته شده و اداره کنندگان حکومت به الزامات و پيامدهای چنين راهبردی در اجرا و عمل پایبند باشند، و نه اینکه فقط در تبلیغات و نامگذاری بدین امر سرخوش باشند!
با توجه به آنچه آمد پاسخ به این سئوال که چرا جمهوری اسلامی در دستیابی به « عدالت اجتماعی » و رفع بیکاری و فقر تاکنون ناکام بوده است، و از منظری دیگر آرمان « عدالت » به پاشنه آشیل ما ایرانیان در تاریخ معاصر تبدیل و اسباب برپائی چندین نهضت و انقلاب و شورش شده است، روشن می شود و آن اینکه به جد می توان گفت در ادبیات سیاسی و اقتصادی و فضای عمومی کشورما درهمه این سالها کانون بحث ها بجای « تولید ثروت » بر روی « عدالت اجتماعی » متمرکز بوده است و در عمل هم دولتها را اجبار به توزیع درآمد نفتی بجای سرمایه گذاری کرده است که نمونه عالی اش دولت احمدی نژاد بود. دولتی که با سردادن شعار « عدالت اجتماعی » و " بردن درآمد نفت به سرسفره های مردم " رای و نظر اقشار محروم را بدست آورد و در سایه حاکمیت یکدست اقتدارگرا و با تکیه بر درآمد افسانه ای نفت ( ٦٣٤ میلیارد دلار )، سیاست پول پاشی و پرداخت یارانه نقدی را پی گرفت، و البته پس از هشت سال نه تنها از شکاف طبقاتی و رفع فقر و بیکاری نکاست بلکه کشور را با نرخ منفی رشد اقتصادی ٨/٦ درصدی و بالاترین رتبه شاخص فلاکت در جهان پس از کشور ونزوئلا ( ٥/٥٢ = نرخ تورم ٤/٤٠ + نرخ بیکاری ١/١٢ ) تحویل دولت بعدی داد!
روزگاری و درجهانی متفاوت آز آنچه ما درآن زندگی می کنیم شیخ اجل سعدی سرود : " بر حال آنکس باید گریست – که دخلش بود نوزده خرجش بیست!"، و سوگمندانه باید گفت که کارنامه حاکمیت جمهوری اسلامی بجائی رسیده است که دخل و خرج دولت دیگر با هم نمی خواند و یکی از بحرانها و ابرچالشی که بدلیل پیگیری سیاست های توزیعی توسط دولت ها پیشاروی نظام است ( همراه با ابرچالش های بیکاری، محیط زیست، آب، صندوق های باز نشستگی، و بانکی )، مسئله بودجه عمومی دولت از ناحیه تامین درآمد است، و اینکه بودجه عمومی دولت از تامین منابع برای سرمایه گذاری در زیربناها عاجز بوده و در طی زمان سهم آن در بودجه عمومی دولت حتی از جبران استهلاک سرمایه های موجود ناتوان مانده و میل به صفر کرده است.
البته باید یادآور شد که نگاه غالب ما ایرانیان به حکومت و دولت، که در درجه اول ریشه در تاریخ و فرهنگ استبدادی دیرین ما دارد، و در درجه دوم به اقتصاد نفتی و ساختار سیاسی یکصد سال اخیر باز می گردد، نگاه طلبکارانه « توزیعی » و نه « تولیدی » است که همین نگاه هم در حاکمان و حاکمیت بازتاب داشته و انتظار داریم در سایه اعمال این نگاه به آسایش و رفاه و عدالت و توسعه دست یابیم در حالیکه تحقق این امر فقط در سایه غلبه نگاه « تولیدثروت » در دو سویه حاکمیت و جامعه ممکن است و لاغیر! وظیفه حاکمیت برای تحقق این امر فراهم کردن بسترمناسب و نهاد سازی و ساخت زیربناها برای فعالیت اقتصادی رقابتی مردم ( بخش خصوصی ) است بگونه ای که از دل این وضعیت « تولید ثروت » بجوشد و از درون این وضعیت بتوان گام های موثری برای بهبود توزیع آمد و تحقق « عدالت اجتماعی » برداشت، و هر شهروندی بداند که باید نان از عمل خویش خورد و نه از رانت و فساد و...و امتیازات حکومتی، و وظیفه شهروندان نیز تلاش و کار و پایبندی به قواعد و قراردادهاست. اگر وضعیت کشورمان را دربازه زمانی نیم قرن گذشته با کشورهائی همچون کره جنوبی یا ترکیه یا...مقایسه می کنیم این مقایسه باید همه جانبه و به ویژه از دو سویه نقش حاکمیت و شهروندان باشد. قطعا در اداره کشور ما سوء مدیریت حاکمیت نقشی تعیین کننده داشته است اما به همان میزان هم مسئولیت متوجه تک تک ما شهروندان بوده و باید از خود بپرسیم که آیا هریک از ما حاضریم به اندازه یک کره ای یا ترکیه ای یا...کار و فعالیت نمائیم و با سختی ها بسازیم؟ و...
برای اینکه این تفاوت دیدگاهی را بهتر دریابیم یادآور می شود دولت سوئیس با اتکا به درآمد بالایی که دراختیار داشت پرداخت در سال گذشته پرداخت یارانه نقدی ماهانه به میزان ٢٠٠٠ یورو به شهروندانش را به رای عمومی گذاشت ولی نتیجه رای منفی بیش از ٧٠ درصد شهروندانش بود چرا که اکثریت مردم سوئیس دریافته اند راز ثروتمندی کشورشان در کار و تلاش و سرمایه گذاری و بهره گیری از دسترنج کارشان است، و نه دریافت یارانه نقدی بدون رنج کار! آنها از عمق وجود به این سروده دیگر سعدی باور دارند که نابرده رنج گنج میسر نمی شود – مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد! و می دانیم نتیجه درخواست اعلام داوطلبانه برای نگرفتن یارانه نقدی در کشورمان چه بود!
باید دانست همچنانکه اداره جامعه و اقتصاد با هدف « تولید ثروت » بصورت دستوری توسط حاکمیت انجام نشدنی است تحقق « عدالت اجتماعی » هم بصورت دستوری و با تکیه بر توزیع درآمد توسط دولت ناشدنی است و تالی های فاسد بسیار دارد. آموزه های دینی و تجربه های بشری، و به ویژه تجربه های سال های پس از انقلاب، همچون آئینه عبرت پیش روی ماست. چه تجربه ای بالاتر از اینکه دولتی با بیشترین شعارها برای تحقق « عدالت اجتماعی » و بردن نفت به سر سفره مردم بر سر کارآمد اما به رغم داشتن بیشترین درآمد نفتی نسبت به همه دولت های پس از انقلاب نه تنها نتوانست بر ظرفیت تولیدی کشور بیفزاید و بهبود شاخص های کلان اقتصادی را دامن زند بلکه بواسطه ناکارآمدی مفرط و بی کفایتی کارنامه نامطلوبی به لحاظ شاخص های مرتبط با « عدالت اجتماعی » برجای نهاد، و دولت پس از آنهم تاکنون به رغم تلاش های مثبت و جهت گیری درست نتوانسته است وضعیت اقتصاد کشور و به ویژه اقشار فرودست و متوسط را بهبود بخشد بگونه ای که صدای اعتراض بخش قابل توجهی از مردم و ازجمله مراجع دینی و حتی مقامات حکومتی را از صدر تا ذیل درآورده است.
کارنامه دولتهای پس از انقلاب و تجربه های جهانی اثباتگر این واقعیت است که پاسخگويی به نياز اشتغال و رفع فقر و بیکاری و بهبود معيشت و رفاه همگانی در پایبندی همگان به راهبرد « تولید ثروت » است و در غیبت راهبرد « تولید ثروت » اجرای راهبرد « توزیع درآمد » در بهترین صورت به توزیع عادلانه فقر و کاهش رفاه عمومی می انجامد و فاجعه آنجا رخ می دهد سیاست تولید جمعیت نیزهمپای آن تشویق و اجرا شود! قطعا تا وقتی جریان « تولید ثروت » در یک کشور شکل نگیرد تحقق « عدالت اجتماعی » ممتنع خواهد بود و تجربه شوروی و کشورهای کمونیستی بلوک شرق سابق شاهدی متقن براین مدعاست. توزیع درآمد موجود کشور ( درآمد نفت ) در نهایت و حداکثر به توزیع عادلانه فقر منجر شده و در طی زمان بر دامنه فقر و محرومیت کشور افزوده خواهد شد. در حالیکه راهبرد « تولید ثروت » با افزایش ثروت و درآمد در جامعه امکان رفاه عمومی را ارتقاء بخشیده و دولت می تواند با هدفگذاری و برنامه تعریف شده تامین اجتماعی بیاری اقشار و گروه هایی خاص از افراد آسیب دیده و محروم جامعه اقدام کند اما این نگاه نباید بگونه ای در اداره کشور و تصمیم گیری ها غلبه یابد که احساس عمومی این باشد که قرار است کشور به شیوه کمیته امداد و با اقتصادی صدقه ای اداره شود.
سخن پایانی اینکه اجرای راهبرد « تولید ثروت » از سوی حاکمیت و مواجهه علمی و کارشناسی با ابرچالش های موجود پیشاروی کشور ضرورت اجماع و آشتی ملی حول این راهبرد و اصلاحات نهادی و سیاستی پیامدش را می طلبد بگونه ای که فضای محیطی و محاطی کشور را برای دامن زدن به سرمایه اجتماعی و سرمایه گذاری تولیدی و کسب و کار مساعد و مناسب سازد و ذوق و شوق تلاش و كار و توليد و پس انداز و سرمایه گذاری را در آحاد شهروندان برانگیزد و صاحبان دانش و حرفه تشویق و ترغیب شوند که نان از عمل خویش خورند و منت دولت نبرند، و دولت نیز به عنوان کارگزار و خادم ملت درآمد نفت را صرف سرمایه گذاری در زیربناهای تولیدی و توسعه ای کشور نماید. دولت روحانی باید با توجه به شرایط موجود و با تکیه بر مباحث کارشناسی در پی ایجاد اجماع و آشتی ملی و جلب همکاری کلیه قوا و نهادهای حاکم برای انجام اصلاحات لازم در اداره کشور برآید. در سایه چنین رخدادی آنگاه می توان انتظار داشت که دو مقوله « تولید ثروت و عدالت اجتماعی » در جامعه امکان همنشینی داشته و در گذر زمان چهره زشت و خشن بیکاری و فقر و فساد و تبعیض از جامعه ما رخت بربندد و دیگر شاهد رخدادهای اعتراضی خسارتبار و هزینه زا از گونه اخیر نباشیم.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.